مثُل النائب محمد الجراح، أمام المحكمة في حزب العمال للدفاع عن نفسه، بالتهم المنسوبة اليه والواردة في قرار المكتب السياسي للحزب.

وطلب محامي الدكتور محمد الجراح تأجيل المحكمه للاطلاع على ملف القضية بما يحوي من شهادات الشهود وتقارير لجان التحقيق وحيثيات قرار المكتب السياسي.

وأجلت المحكمة النظر في هذه القضيه ليوم السبت القادم.

وقال الحزب إن جلسات المحكمة علنية ويمكن متابعتها من اعضاء الحزب والاعلام.

وكان حزب العمال أعلن مطلع الشهر الحالي فصل النائب محمد الجراح من الحزب، قائلا إن ذلك جاء لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب النظام الأساسي للحزب، مبينا أن هذا القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وأن الحزب ينوي في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل، أن ينسب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية المترشح حمزة الطوباسي ليصبح عضوا في مجلس النواب محل العضو المفصول.
مصادر في الحزب اكدت ان المكتب السياسي كان قد شكل لجنة تحقيق بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ بالنظر بالمخالفات المسلكية التي ارتكبها النائب الجراح وبعد الاستماع لافادته بحضور محاميه ، الى جانب افادات اخرى خطية وشفاهية مقدمة من اعضاء قياديين بالحزب ومواطنين ومن اشخاص تعاملوا معه في الحملة الانتخابية ، رفعت اللجنة توصياتها الى المكتب السياسي ، وبدوره اجتمع المكتب السياسي يوم السبت الماضي واتخذت قرارها بالاجماع بفصل الجراح مع امتناع رئيسة المكتب السياسي الدكتورة رلى الحروب عن التصويت .
المصادر اكدت أيضا ان العضو الجراح قد ابلغ بالقرار الثلاثاء ، ومن حقه الاعتراض على القرار امام المحكمة الحزبية خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغه بالقرار ،وبعد ان تحقق المحكمة الحزبية بحيثيات القضية سيكون بوسعها اما ان تؤكد قرار الفصل او تلغيه او تستعيض عنه بعقوبة اخف ، وفي حال ثبتت المحكمة قرار الفصل يصبح قرارا اداريا باتا ، ومن حق العضو المفصول ان يطعن بالقرار امام المحكمة الادارية التي يقع التقاضي فيها على درجتين.
كما يبلغ الحزب في الاثناء الهيئة المستقلة للانتخاب ان هذا العضو لم يعد يمثل حزب العمال وانه قد فقد شرطا اساسيا من شروط صحة عضويته في مجلس النواب .